فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگی­های اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، بعد اقتصادی توسعه می­باشد.

برخی معتقدند: “توسعه­ی اقتصادی و توسعه­نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعه­ی اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه­نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده است.

در این رابطه، نوشته­های مربوط به توسعه­ی اقتصادی[2] بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخه­ی فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آن­ها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بین­المللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دسته­بندی می­کند.[3] در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها می­پردازیم:

1) الگوی خطی مراحل رشد: نظریه­پردازان دهه­های 50 و 60 توسعه را رشته­ای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعه­یافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کرده­اند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”[4] بود. این نظریه یک نظریه­ی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)

2) الگوی تغییرات ساختاری: در دهه­ی 1970، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحال­توسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.

3) الگوی وابستگی بین­المللی: نظریه­ی وابستگی، در دهه­ی 1970 ایجاد شد. این نظریه بر محدودیت­های سیاسی توسعه­ی اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید می­کند.

4) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دهه­ی 1980 بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصی­سازی تأکید می­کند و شکست در توسعه را ناشی از دخالت­های بیش­ازحد دولت می­داند.

در اوایل دهه­ی 90، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درون­زا” ایجاد شد و تلاش­کرد نظریه­های سنتی به­طریقی اصلاح شود که دلیل توسعه­ی سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، 1389، 81)

در تعاریفی که از توسعه­ی اقتصادی در کتاب­ها و مقالات دیده می­شود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعه­ی اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف می­کنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بین­المللی نیز در نظر می­گیرند.

کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر می­گیرند، معتقدند:

“توسعه فرآیندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته­ی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و به­کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی[5]، 1371، 176)

در این راستا مایکل تودارو توسعه­ی اقتصادی را بدین صورت تبیین می­کند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامه­ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه­ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته­های افراد و گروه­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق می­یابد.” (تودارو، 1389، 23)

برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد می­شود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کننده­ی توسعه و توسعه­یافتگی قلمداد می­شوند.” (کیوانی و آراسته، 1383، 73)

برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله­ سنتی، روستایی و منطقه­ای به مرحله­ی اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید می­باشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، 1370، 32) در راستای این تعریف می­توان به بند الف قسمت دوم ماده­ی 11 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان می­دارد: ” توسعه بهبود روش­های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه­ی مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، می­باشد.”

با توجه به تمام این تعاریف در این­جا باید تأکید کرد که تبیین توسعه­ی اقتصادی به­نوعی توسعه­ی ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایه­های ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشه­کن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بین­المللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمی­باشد؛ و باید به بُعد بین­المللی توسعه­ی اقتصادی نیز توجه شود.

گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بین­المللی نیز در نظر  می­گیرند، چنین اظهار نظر می­کنند:

خانم مری رابينسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار می­دارد که: “طراحي نظام مالي و اقتصادی بين­المللي پس از جنگ جهاني دوم بر اساس اين ايده بود که در ازاي آزادسازي اقتصادي در سطح بين­المللي، حکومت­های ملي نيازمندي هاي رفاه اجتماعي و توسعه را براي شهروندانشان تأمين کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)

1 – شاخص­های مهم توسعه با رویکرد اقتصادی به­قرار زیرند: تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی سرانه، رشد تولید ناخالص ملی سرانه، مصرف انرژی، رشد صادرات، رشد واردات، نسبت صادرات به واردات، تراز بازرگانی، حجم تولیدات صنعتی، سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی(یا از صادرات)، تراز پرداخت­ها، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی خالص، کل بدهی خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی، کل کمک­های خارجی توسعه بصورت درصدی از تولید ناخالص ملی، نرخ­های کار خارج از بخش کشاورزی، سطح بیکاری و کم­کاری. (لطفیان، 1372، 164)

2 – البته باید توجه داشت که منظور از توسعه­ی اقتصادی در این نوشتار، همان توسعه با توجه به رویکرد اقتصادی آن می­باشد.

[3] – برای مطالعه­ی بیشتر در رابطه با تقسیم­بندی تودارو، ن. ک: تودارو، مایکل، 1389، توسعه­ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه­ی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات کوهسار، صص81-74.

4 – Rostow

1 – دکتر عظیمی را به حق “پدیده­ی توسعه­ی ایران” می­نامند . (بی­نام، 1384، 7)

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید